طلبات المعلومات من جهات إنفاذ القانون

تعرف Amazon أن العملاء يعنون بشدة بشأن الخصوصية وأمن البيانات، ونحن نعمل على تحسين طريقة عملنا لوضع هاتين المسألتين في نصابهما الصحيح من أجل العملاء.

• لا تفصح Amazon عن معلومات العملاء استجابةً لمطالبات من الحكومة ما لم نكن ملزمين بالقيام بذلك امتثالاً لأمر قانوني مُلزم أو نافذ. تقوم Amazon بإخطار العملاء قبل الإفصاح عن معلومات المحتوى إلا في حالتين: إذا كان قيامنا بذلك يخالف أمرًا قانونيًا، أو إذا كان هناك مؤشر واضح على سلوك غير قانوني فيما يتعلق باستخدام منتجات Amazon أو خدماتها.
• وقتما استدعى الأمر اتخاذ إجراءات نحمي عملاءنا بها، فنحن لا نتوانى أبدًا. لقد رفضنا تلبية مطالب الحكومة مرارًا وتكرارًا بالإفصاح عن معلومات بعض العملاء. ارتأينا حينها أن تلك المطالب كانت غير معقولة، وقد وُفِّقْنا في قراراتنا بما ساعد في وضع المعايير القانونية لحماية محادثات العملاء واهتمامات الخصوصية لديهم. إننا ندعو أيضًا في الكونجرس إلى تحديث قوانين الخصوصية القديمة، وذلك لمطالبة جهات إنفاذ القانون بالحصول على أمر تفتيش من المحكمة للوصول إلى محتوى اتصالات العملاء. وهذا هو المعيار المناسب الذي نتبعه بعينه.
• بينما ندرك الاحتياجات المشروعة لتحقيق هيئات إنفاذ القانون في الأنشطة الإجرامية والإرهابية، والتعاون معها عند مراعاتها للضمانات القانونية لإجراء مثل هذه التحقيقات، فإننا نعارض التشريعات التي تفرض تقنيات الأمن أو التشفير أو تحظرها، تلك التي من شأنها إضعاف أمن المنتجات أو الأنظمة أو الخدمات التي يستخدمها عملاؤنا، سواء كانوا مستهلكين فرديين أو عملاء من أصحاب الشركات. أما بالنسبة لعملاء AWS، فإننا نقدم تشفيرًا قويًا من بين ميزات أمنية قياسية عديدة، ونوفر أيضًا لهم خيار إدارة مفاتيح التشفير الخاصة بهم. ننشر وثائق أفضل الممارسات الأمنية على موقعنا الإلكتروني، ونشجع عملاءنا على استخدام هذه التدابير لحماية المحتوى الحساس.
• نحن أعضاء في العديد من الجمعيات التي تركز على حماية الخصوصية والأمن، وقد حصلت AWS على وجه الخصوص على عدد من الشهادات والاعتمادات المعترف بها دوليًا، ما يبرهن على امتثالنا لأطر الضمان العامة التي وضعتها أطراف ثالثة. يتحكم عملاء AWS في محتواهم ومكان وجوده.

يمكنك العثور على تقارير طلب المعلومات من Amazon هنا.